مىتواند عقد را بقاءً از بين ببرد نه اينكه جنبه فضولى داشته باشد . اين مورد هم عيبى شبيه به آنها است ، بنابراين اگر كلمه « رد » به كار رود به قرينه كثرت استعمال در عيوبى كه مشابه ما نحن فيه است منظور از آن ، همان ردّ در باب عيوب است كه همان ردّ فسخى است نه ردّ در باب فضولى . بحث ديگرى كه در ارتباط با روايت حلبى مطرح است اين است كه بعضى خواسته‌اند بگويند از اطلاق روايت حلبى استفاده مىشود قبيله‌اى كه مرد خود را به آن نسبت داده است چه از قبيله واقعى مرد بالاتر ، پايين‌تر و يا مساوى باشد و نيز در مقايسه با قبيله زن چه از آن بالاتر ، پايين‌تر و يا مساوى باشد در تمام اين فروض زن خيار فسخ دارد و بعضى هم مطابق آن فتوى داده‌اند . ولى در مقابل اين روايت ، روايت صحيحه ديگرى از حلبى است كه عيوبى را كه موجب فسخ است منحصر در چهار عيب نموده است . اينك اين صحيحه را از نظر مىگذرانيم . - « محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبى ، عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء و لم يبينوا له ، قال : لا ترد و قال : انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل » « 1 » گفته‌اند اين روايت معارض است با آن روايت قبلى كه اثبات خيار فسخ در مورد كشف خلاف قبيله مرد مىنمود ، در حالى كه اين روايت با لفظ « انما يرد » مسأله رد را منحصر در عيوب چهارگانه مىنمايد ، پس بايد آن روايت را به نحوى توجيه كنيم . فردا ان شاء الله هم بحث روائى و هم اقوال فقهاء را بررسى مىكنيم . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 21 ، ص 209 ، باب 1 از ابواب عيوب ، ح 2 .